مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون الاستثمار بحضور حكومي لتعزيز بيئة الأعمال غداً

 تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بـ مجلس الشيوخ المصري اجتماعًا غدًا الأحد، لمناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الاستثمار، وذلك بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية.

وتتضمن المناقشات استعراض عدد من التعديلات المقترحة التي تستهدف تيسير بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، إلى جانب بحث آليات جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

كما تناقش اللجنة التحديات التي تواجه تطبيق القانون على أرض الواقع، وتقييم مدى فاعلية السياسات الحالية في تحقيق أهدافها الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بدعم القطاع الخاص وزيادة معدلات النمو.

وتشمل أعمال اللجنة أيضًا بحث سبل تطوير الإطار التشريعي المنظم للاستثمار بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، ويعزز من تنافسية السوق المصرية، ويحسن مناخ الأعمال بشكل عام.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تحركات تشريعية تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.